قد ذكرنا « 1 » أنّ كلّ حادث فلا بدّ له من علّة فاعلة ومادّة قابلة ، والشّيخ ترك ذكر الفاعل . قوله : « فإذا كان لم يحدث ثمّ حدث ، لم يخل إمّا أن تكون » . هذا هو التقسيم المذكور . قوله : « ونقول قولا مجملا قبل العود إلى التفصيل » . هذا القول المجمل هو أن كلّ حادث فلا بدّ له من حادث قبله ، تقرب علّته إليه . قوله : « أنّه إذا كانت [ الأحوال ] من جهة العلل [ كما كانت ] ولم يحدث البتة » . معناه : أنّ العلل إذا « 2 » كانت باقية على ما كانت ولم يحدث أمر البتة فيها وكان وجود الكائن أو لا وجوده على ما كان ، لم يحدث الكائن البتة . قوله : « فإن حدث أمر لم يكن فلا يخلو إمّا أن يكون حدوثه [ . . . ] لحدوث علته دفعة ، وإمّا أن يكون حدوثه لحدوث ما يقربه إلى علّته « 3 » . فأمّا « 4 » القسم الأوّل فيجب أن يكون حدوثه لحدوث العلّة ومعها غير متأخّر عنها » . معناه : أنّه إن كان حدوثه لحدوث علّته وجب دفعة ، وجب أن

--> ( 1 ) . ف : - ذكرنا ( 2 ) . ف : - إذا ( 3 ) . كذا / قد لخّص الشارح عبارة الشيخ هنا ( 4 ) . ش ، د ، خ : قوله فاما